مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی شهرداری ها، شهردار پیشنهادی آمل، شرایط احراز این مسند را ندارد.

سید یونس حسینی در پاسخ به انتقاد روز گذشته رئیس شورای اسلامی شهر آمل اظهار داشت: شورای اسلامی شهر آمل بر اساس وظیفه خود اقدام به انتخاب شهردار جهت تصدی سمت شهرداری در این شهر کرده که پس از سیر مراحل اداری مصوبه شورای اسلامی شهر به استانداری واصل گردیده که حسب مصوبه مورد نظر آقای سید عماد حسینی را به عنوان گزینه پیشنهادی شورا اعلام کردند.
وی خاطر نشان کرد: مدارک ارائه شده مربوط به نامبرده جهت تطبیق با شرایط احراز سمت شهرداری برابر آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی پست شهردار به استناد مواد 72 و 94 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخابات شهرداران، طبق قانون موضوع توسط کارشناسان مربوطه در اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری مورد بررسی قرار گرفته است.

حسینی افزود: بررسی های کارشناسان اداره کل شهری و شوراهای استانداری مازندران که منجر به شماره 86/42/67614 مورخ 30 شهریور ماه 89 دفتر امور شهری به ریاست محترم شورای اسلامی آمل گردید که به استناد این نامه اعلام شد که " آقای سید عماد حسینی " بر اساس آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی پست شهردار طبق تبصره دو بند ج ماده یک شرایط احراز را نداشته و نسبت به معرفی گزیئه جدید با دارا بودن شرایط لازم اقدام کنند.

مدیر کل شهری و شوراهای استانداری مازندران تصریح کرد: بر اساس قانون شوراها چنانچه مصوبات شورای اسلامی شهر و یا در زمان انتخاب شهردار گزینه پیشنهادی شورای اسلامی شهر، شرایط احراز را نداشته باشد توسط استانداری یا هر دستگاه دیگر به مصوبات ایراد وارد شود، شورای اسلامی شهر می تواند درخواست طرح موضوع در هیئت حل اختلاف استان را داشته باشد که متاسفانه تاکنون شورای اسلامی شهر آمل هیچ اقدامی دال بر درخواست طرح موضوع در هیئت حل اختلاف استان را نداشته است.

حسینی گفت: از آنجایی که رئیس شورای اسلامی شهر آمل درخواست وقت ملاقات با استدار محترم را داشته اند که جهت طرح موضوع مورد نظر استاندار محترم طی ماموریتی معاونت محترم امور عمرانی و مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها را به شهرستان آمل اعزام تا در محل فرمانداری با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر جهت بحث و مذاکره پیرامون موضوع تشکیل جلسه کند که حسب دستور جلسه ای در محل فرمانداری تشکیل و مواد قانونی به صورت شفاف تشریح و در انتها تنها مطلب عزیزان شورا این گونه اعلام شد که بر اساس عرف و مصلحت اقدام شود که این موضوع با شرایط و ضوابط قانونی مغایرت دارد.

وی افزود: طبق قانون هر گونه رفتار رئیس و اعضای شورای شهر باید بر اساس مصوبات و در چارچوب قانون صورت گیرد متاسفانه عدم استفاده از فرصت قانونی که پیش بینی شده است توسط ریاست محترم شورای اسلامی شهر نادیده گرفته است.

وی یادآور شد: قطعا احترام به قانون انتظار مردم شهید پرور و تابع ولایت شهرستان آمل است و بر اساس قانون های موجود تاکید می شود سید عماد حسینی با رشته تحصیلی تربیت بدنی بدون داشتن شرایط سوابق مدیریتی در وزارتخانه ها و موسسات دولتی بر اساس آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی پست شهرداران را دارای شرایط لازم ندارد.

به گفته حسینی، هر گونه تاخیر در معرفی گزینه جدید و رفتار غیرقانونی که منجر به متضرر شدن شهروندان آملی شود مسئولیت آن متوجه ریاست شورای اسلامی شهر خواهد بود./مهر